سجلت النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة 93 شكاية انتخابية خلال الفترة الممتدة من 21 غشت إلى غاية 15 شتنبر 2026، حيث تم اتخاذ قرارات قانونية بشأن 92 في المائة منها، وذلك في إطار المواكبة القضائية للاستحقاقات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر الجاري.
وتؤكد المعطيات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة وجود تراجع ملموس في عدد الشكايات المسجلة مقارنة بانتخابات 2021 التي عرفت تسجيل 229 شكاية في الفترة الزمنية ذاتها، ما يعكس انخفاضاً في حدة التجاوزات الانتخابية خلال المحطة الحالية.
وفي السياق ذاته، توزعت الملفات على 54 فعلاً جرمياً، تصدرتها مخالفات تتعلق بنشر الأخبار الزائفة والتشهير والمساس بالحياة الخاصة، بالإضافة إلى ممارسات استهدفت التأثير على إرادة الناخبين عبر الوعود والهدايا، أو استعمال وسائل مملوكة لهيئات عامة في الحملات الانتخابية، فيما تم حفظ 39 شكاية لعدم ثبوت طابعها الجرمي.
وكشفت الإحصائيات عن بروز الفضاء الرقمي بقوة ضمن المخالفات المسجلة، حيث بلغت الشكايات المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي والأنظمة المعلوماتية، بما في ذلك استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، 22 شكاية، وهو ما دفع رئاسة النيابة العامة إلى تكثيف التنسيق بين الخلايا المركزية والجهوية لضمان البت في باقي الملفات بالسرعة والفعالية المطلوبة وفقاً للقانون.
