فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات بحثاً قضائياً عاجلاً، للتحقق من صحة محتوى شريط صوتي جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن إشارات تمس بنزاهة العملية الانتخابية.
وأعلن الوكيل العام للملك أن البحث القضائي يسعى إلى كشف ظروف وملابسات تسجيل هذا المقطع الصوتي وتسريبه وتداوله، فضلاً عن تحديد طبيعة الأفعال التي قد تندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها قانوناً.
وفي السياق ذاته، عهدت النيابة العامة إلى المصالح المختصة بإجراء التحريات اللازمة لجمع المعطيات التقنية والميدانية، بهدف تحديد المسؤوليات القانونية لكل المتورطين في هذه الواقعة.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في إطار الصلاحيات الموكولة للنيابة العامة، وتفعيلاً لمقتضيات القانون الساعية إلى حماية سلامة العمليات الانتخابية وصون شفافيتها أمام الرأي العام.
