قضت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، مساء اليوم، بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة في حق مستخدمة سابقة بإحدى الشركات، على خلفية تورطها في قضايا تتعلق بخيانة الأمانة وتزوير واستعمال الشيكات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شكاية رفعها الممثل القانوني للشركة ضد المعنية بالأمر، يتهمها فيها باستغلال فترة عملها للاستيلاء على شيكات بنكية وتعبئتها وتوقيعها دون ترخيص، مما دفع مصالح الشرطة القضائية إلى فتح تحقيق دقيق انتهى بإحالة الملف على النيابة العامة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة استغلت علاقة شخصية كانت تربطها بمدير الشركة للوصول إلى الوثائق البنكية، حيث قامت باستعمالها كضمانات في معاملات مالية مع الغير، مما أدى إلى نشوب نزاعات قانونية مع أطراف ثالثة اعتبرت نفسها متضررة من هذه العمليات.
وبالإضافة إلى العقوبة الحبسية، ألزمت هيئة الحكم المتهمة بأداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع تحميلها تعويضات مدنية لفائدة إحدى المشتكيات بقيمة إجمالية تصل إلى 405 آلاف درهم، وذلك عن الأضرار المادية المترتبة عن استعمال تلك الشيكات.
وتأتي هذه الإدانة في إطار سعي القضاء لزجر التجاوزات المالية المرتبطة بسوء تدبير الوثائق البنكية داخل المؤسسات، والتأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالضوابط القانونية في التعامل مع الشيكات والعمليات التجارية لضمان الحقوق.
