قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفاس توقيف مفتش للتعليم الثانوي مؤقتاً عن العمل مع تجميد أجرته الشهرية، وإحالته على المجلس التأديبي، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتبادل رسائل إلكترونية ذات مضمون جنسي.
وتأتي هذه الإجراءات الإدارية بالتزامن مع متابعة المعني بالأمر قضائياً في حالة سراح، عقب شكاية تقدم بها أستاذ لمادة الاجتماعيات، يتهمه فيها بإرسال محادثات ومضامين جنسية عبر تطبيق للتراسل الفوري.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد باشرت الشرطة القضائية تحرياتها في الملف، حيث تم فحص الرسائل موضوع النزاع وإجراء مواجهات بين الأطراف، انتهت بإقرار المفتش بإرسال بعض تلك المحادثات، مع زعمه عدم معرفته بهوية المتلقي.
وأكدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة تابعت المفتش بتهم تشمل التحرش الجنسي والتحريض على الدعارة، مع مراعاة وضعه الصحي وتقديم المشتكي تنازلاً رسمياً، فيما حددت المحكمة الابتدائية بفاس يوم 20 أكتوبر 2026 موعداً لأولى جلسات المحاكمة.
وفي السياق ذاته، يظل المسار الإداري مستقلاً عن الملف القضائي، حيث يرتقب أن يبت المجلس التأديبي في المنسوب إلى المفتش وفق القوانين الجاري بها العمل، مع التأكيد على أن كافة الاتهامات تظل موضوعاً للمناقشة القضائية إلى حين صدور حكم نهائي.
