لجأت الأمانة الإقليمية لحزب الحركة الشعبية بإقليم خنيفرة، عبر هيئة دفاعها، إلى المحكمة الإدارية بفاس، للمطالبة بتجريد خمسة منتخبين من عضويتهم، وذلك على خلفية مشاركتهم في أنشطة وتجمعات تواصلية داعمة لأحزاب سياسية أخرى خلال الاستحقاقات الانتخابية.
وتشمل لائحة المعنيين بطلب التجريد رؤساء جماعات بوحسوسن، ومولاي بوعزة، وتيغسالين، وسبت آيت رحو، إضافة إلى النائب السادس لرئيس جهة بني ملال-خنيفرة وعضو المكتب السياسي للحزب، بناصر أزكاغ.
وتأتي هذه الخطوة القانونية في إطار مساعي الحزب لضبط الانضباط الحزبي ومواجهة ظاهرة “الترحال السياسي” أو دعم مرشحي هيئات سياسية منافسة، وهو المسار الذي سبق أن سلكه الحزب في ملفات أخرى مماثلة، أبرزها قضية كاتب مجلس جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب.
وحددت المحكمة الإدارية بفاس يوم الخميس 24 شتنبر الجاري موعداً للشروع في النظر في هذه الملفات، حيث ينتظر أن تحسم هيئة القضاء الإداري في مدى قانونية هذه الطلبات وانسجامها مع المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل بخصوص حالة التنافي السياسي.
