يواجه وكيل لائحة انتخابية بمدينة وجدة، مرشح لتشريعيات 23 شتنبر الجاري، اتهامات بالتماطل وعدم أداء مستحقات مالية لفائدة مستثمرين شباب، تعود لخدمات الطباعة والإشهار التي قدمت له خلال حملته الانتخابية.
وفقاً للمعطيات المتوفرة ومحادثات موثقة توصلت بها الجريدة، فقد تسلم المعني بالأمر مطبوعات وخدمات إشهارية دون أن يفي بالتزاماته المالية المتفق عليها مع أصحاب المطابع وشركات الخدمات، متجاهلاً مراسلات ومطالب المتضررين بشأن تسوية الوضعية.
وتفصيلاً لهذه المطالب، كشف أصحاب المطابع عن تضررهم من عملية طبع لافتات بقيمة 2000 درهم لم يتم التوصل بمستحقاتها، إلى جانب عدم تسديد مبلغ 1750 درهماً المتبقي من فاتورة خدمات التوزيع والطباعة التي بلغت قيمتها الإجمالية 2750 درهماً، بعد دفعه لدفعة أولية بسيطة، فضلاً عن رفضه استكمال باقي الطلبيات التي وصلت قيمتها الإجمالية إلى 4500 درهم.
وأكد المتضررون توفرهم على أدلة وثائقية وتسجيلات كاميرات توثق عمليات التسليم والاتفاقات المبرمة، مطالبين السلطات المختصة والجهات المعنية بالتدخل لضمان حقوقهم المادية وإلزام المرشح المعني بأداء ما بذمته وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
