دعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) عموم المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر من تنامي منصات الاستثمار المالي الاحتيالية التي تستهدف ادخاراتهم، مؤكدة ضرورة التحقق من قانونية المؤسسات قبل أي تعامل مالي.
وتعمد هذه المنصات، التي تنشط عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري مثل “واتساب” و”تيليجرام”، إلى انتحال الهوية البصرية للهيئة واستخدام أختام وشهادات اعتماد مزورة لإضفاء طابع المشروعية على عروضها، واستدراج الضحايا عبر وعود بأرباح مالية وهمية.
وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة أن المحتالين ينهجون أسلوباً يقوم على دفع المستثمرين لتحويل مبالغ مالية أولية، ثم يطالبونهم لاحقاً برسوم إضافية بذريعة “فك تجميد الأرباح”، بينما يرفضون نهائياً طلبات سحب الأموال الأصلية بمجرد إتمام العملية.
وبالنسبة للإجراءات الوقائية، شددت الهيئة على ضرورة التأكد من التراخيص القانونية للمتداخلين عبر موقعها الرسمي، وامتناع العموم عن القيام بأي تحويل مالي دون التثبت من هوية الجهة المستقبلة، مع التأكيد على إمكانية التبليغ عن هذه الممارسات التي تشكل جرائم جنائية للسلطات القضائية المختصة.
