أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي عاجل، وذلك للتحقق من الادعاءات التي أوردها الأمين العام لأحد الأحزاب السياسية بشأن تعرض حزبه لعمليات تجسس على الهواتف.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في أعقاب تداول شريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تضمن تصريحات للأمين العام المعني يزعم فيها أن تنظيمه السياسي مستهدف بأساليب غير مشروعة، من ضمنها اختراق الهواتف المحمولة الخاصة بمنتسبيه.
وفي السياق ذاته، أسندت النيابة العامة مهمة إجراء التحريات اللازمة في هذه القضية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتقصي الحقائق والوقوف على مدى صحة المعطيات التي تم تداولها في التصريح المذكور.
وأوضحت النيابة العامة أن هذا الإجراء يندرج في إطار الصلاحيات القانونية الموكولة إليها، بهدف السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان نزاهة وحسن سير العمليات المرتبطة بالنشاط السياسي والانتخابي في البلاد، مع التزامها بترتيب الآثار القانونية بناءً على نتائج البحث القضائي الجاري.
