أثارت ظاهرة إدراج أسماء مرشحين دون صور أو ملامح تعريفية في الملصقات واللوائح الانتخابية استياءً واسعاً لدى الناخبين، في سابقة سجلتها الحملات الانتخابية الجارية بعدد من الدوائر.
وفي السياق ذاته، عمد عدد من وكلاء اللوائح إلى إخفاء هوية بعض المترشحين، خاصة من النساء، بدعوى رغبتهن في عدم نشر صورهن، وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى التساؤل حول مدى جدية هؤلاء المرشحين في التواصل مع القواعد الانتخابية حال فوزهم بالمقاعد.
وتحولت هذه الممارسة إلى مادة دسمة للنقاش على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر عدد من النشطاء أن غياب الوضوح في الهوية الانتخابية يضرب مبدأ الشفافية والمنافسة الشريفة، معبرين عن تخوفهم من وعود وهمية يقدمها مرشحون غير معروفين للناخبين.
وفي المقابل، تشهد الحملات الانتخابية حضور مترشحين يعتمدون على البرامج الواقعية والتواصل المباشر مع المواطنين بعيداً عن “البهرجة”، في محاولة لتقديم بديل يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وتأتي هذه التطورات في ظل دعوات متزايدة بضرورة تحصين المحطة الانتخابية من الممارسات التي تسيء للعمل السياسي، وضرورة التزام الأحزاب بتقديم مرشحين قادرين على تحمل المسؤولية وتجسيد التمثيل الحقيقي للمواطنين.
