أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، مساء أمس الجمعة، حكماً يقضي بإدانة عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، بستة أشهر حبساً نافذاً، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالفواتير الوهمية والشركات الصورية.
وقررت هيئة الحكم تغريم المدان مبلغ ألف درهم، مع إلزامه بأداء مبلغ مالي يتجاوز 15.8 مليون درهم لفائدة خزينة الدولة والمديرية العامة للضرائب، إضافة إلى تعويض مدني حددته المحكمة في 100 ألف درهم.
وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة أحكاماً مماثلة في حق باقي المتابعين في الملف، حيث ألزمتهم بأداء ديون ضريبية إجمالية تناهز 211 مليون درهم، فضلاً عن تعويضات مدنية بلغت 370 ألف درهم، فيما قضت ببراءة ستة متابعين آخرين، وأمرت بإتلاف الفواتير التي تبين تزويرها.
وتأتي هذه الأحكام في ختام مسار المحاكمة الابتدائية في ملف أثار جدلاً واسعاً نظراً لحجم التلاعبات المالية والضريبية المنسوبة للمتورطين، في انتظار ما ستحمله المراحل المقبلة من إجراءات قضائية ومساطر قانونية بخصوص هذا الملف.
