وجه تجار شارع الشاطئ بمدينة طانطان، يوم 8 شتنبر 2026، شكاية رسمية إلى عامل الإقليم، يلتمسون من خلالها التدخل العاجل لرفع الضرر الذي لحق بأنشطتهم المهنية جراء تداعيات قرارات إدارية متزامنة.
وأوضح المتضررون أن حالة الركود التجاري التي يمرون بها تعود بالأساس إلى تزامن إغلاق الشارع بسبب أشغال بناء القنطرة الرابطة بشارع الحسن الثاني، مع قرار إداري ثانٍ يمنع الوقوف والتوقف بالمنطقة، مما تسبب في عزوف الزبائن وشل الحركة الاقتصادية بالمحلات.
وفي السياق ذاته، حذر أصحاب المحلات التجارية من أن استمرار هذا الوضع بات يهدد العديد منهم بالإفلاس التام، مؤكدين أن تراجع المداخيل وصل إلى مستويات مقلقة تستوجب اتخاذ تدابير استثنائية من قبل الجهات الوصية.
وتضمنت مطالب التجار التماس إلغاء أحد القرارين أو تخفيف آثارهما، مع ضرورة إيجاد حلول بديلة توازن بين متطلبات الأشغال العمومية الجارية وبين حق المهنيين في ممارسة أنشطتهم التجارية وتجنب الكساد.
