كشف فوزي لقجع، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، عن ملامح تصور حزبه للنهوض بالاقتصاد الوطني في أفق سنة 2030، مشددا على أن إدماج القطاع غير المهيكل يمثل المدخل الأساسي لتنظيم النشاط الاقتصادي بالمملكة، وذلك خلال لقاء عمل جمعه بممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء.
وأوضح لقجع أن ورش هيكلة الاقتصاد سينطلق فعليا بدءا من سنة 2027 بالتزامن مع إعداد قانون المالية، مؤكدا أن الغاية لا تكمن في الجباية، بل في تمكين الفاعلين الاقتصاديين من العمل في إطار شفاف والاستفادة من آليات الدعم والتحفيز، مع استهداف توسيع الإدماج البنكي وتطوير الأداء الإلكتروني.
وشدد المسؤول الحكومي على أن المقاولة تظل الشريك الأساسي في تنفيذ الالتزامات الانتخابية، معتبرا أن الدولة يجب أن توجه جهودها لخدمة الاستثمار. كما استعرض معطيات دقيقة حول ارتفاع الاستثمار العمومي بنحو 110 مليارات درهم، والتخطيط لربط مراكش بمحور فاس وطنجة لتعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية، مشيرا في الوقت ذاته إلى التحديات التي يفرضها ملف الحماية الاجتماعية وملف الشباب العاطل عن العمل.
وفي سياق متصل، أعلن لقجع عن اعتزامه مشاركة تفاصيل البرنامج الاقتصادي للحزب، المكون من 1200 صفحة من الدراسات والنماذج، مع الأحزاب السياسية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، لفتح نقاش وطني حول الحلول المقترحة، خاصة في قطاعات التعليم والتشغيل والوساطة التجارية، بما يضمن بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
