قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان متابعة ضابط أمن يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن في حالة سراح، وذلك على خلفية تورطه في تعنيف سيدة في واقعة وثقتها كاميرات المراقبة وأثارت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
وبالتوازي مع المسار القضائي، أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني على توقيف الضابط المعني عن العمل احترازيا، مع إحالة ملفه على المجلس التأديبي المختص لترتيب الجزاءات الإدارية اللازمة في ضوء نتائج الأبحاث الجارية.
وتعود فصول الواقعة إلى تسجيل مصور يوثق اعتداء جسديا تعرضت له سيدة كانت برفقة الضابط، مما دفع السلطات المختصة إلى فتح تحقيق دقيق لتحديد ظروف وملابسات الحادث وتدقيق الدوافع التي أدت إلى هذا التصرف.
وفي سياق متصل، فتحت المصالح الأمنية بحثا موازيا لتحديد الجهة التي قامت بتسريب تسجيل كاميرات المراقبة وتداوله على نطاق واسع، في محاولة للكشف عن ملابسات وصول المقطع إلى الرأي العام الرقمي.
وتؤكد المصادر أن الضابط المذكور، الذي التحق بالمنطقة الإقليمية للأمن بإنزكان آيت ملول بعد تخرجه من المعهد الملكي للشرطة، يواجه مساراً تأديبياً صارماً، في وقت ينتظر فيه الجميع ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية التي تبقى المرجع الوحيد لترتيب المسؤوليات القانونية بشكل نهائي.
