أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل العملية الأمنية التي شهدتها مدينة إمزورن أول أمس الاثنين، والتي انتهت بمقتل شرطي وإصابة دركيين ومدني خلال مواجهة مسلحة مع مبحوث عنه بموجب مذكرات وطنية.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك أن المصالح الأمنية حاصرت المشتبه فيه الرئيسي، المعروف بتورطه في الاتجار بالمخدرات الصلبة وتكوين عصابات إجرامية والهجرة غير الشرعية ومحاولة القتل، قبل أن يبادر بإطلاق النار من بندقية صيد، ما أدى إلى استشهاد شرطي وإصابة عنصرين من الدرك ومدني، تزامناً مع تدخل أفراد من عصابته استخدموا السلاح الناري أيضاً لعرقلة عملية التوقيف.
وتمكنت القوات الأمنية من إيقاف المشتبه فيه الرئيسي بعد إصابته في رجله رداً على إطلاق النار، إضافة إلى ضبط شخصين آخرين داخل إحدى المصحات، حيث تم حجز السلاح المستعمل وطائرة مسيرة “درون”، مع وضع المعنيين تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي.
وفي سياق متصل، نفت النيابة العامة صحة الروايات المغلوطة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي حول الواقعة، مؤكدة حرصها على التطبيق الصارم للقانون وحماية أمن المواطنين وأفراد إنفاذ القانون، مشددة على أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة فور انتهاء التحقيقات الجارية.
