ينتظر 28 أستاذًا باحثًا بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة استكمال المسطرة المالية المتعلقة بتسوية وضعيتهم النظامية، وذلك بعد استيفاء كافة المراحل الإدارية والقانونية المطلوبة.
وفقًا للمعطيات المتوفرة، حظي الملف بموافقة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كما جرى إعداد القرار الوزاري الخاص به، والذي تمت مراجعته قانونيًا من قبل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة دون تسجيل أي اعتراض.
وفي السياق ذاته، يترقب المعنيون استكمال التأشير المالي لدى وزارة الاقتصاد والمالية، حيث لا يزال الملف معلقًا منذ مدة دون صدور أي توضيح رسمي حول أسباب التأخر، رغم محدودية الأثر المالي المرتبط بهذه التسوية نظرًا لقلة عدد المستفيدين.
ويؤكد الأساتذة الباحثون أن هذه الخطوة ضرورية لإنصاف فئة تضطلع بمهام حيوية، تشمل التدريس والتأطير والبحث العلمي والأنشطة السريرية والتدخلات الميدانية لحماية الصحة العامة، فضلاً عن تعزيز جاذبية تخصص الطب البيطري في ظل تراجع أعداد الأطر المتخصصة.
