أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، يوم أمس الخميس، حكما يقضي بإدانة امرأة متزوجة وعشيقها بالسجن النافذ، بعد متابعتهما في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالخيانة الزوجية والفساد.
وقضت هيئة المحكمة في حق الزوجة بثمانية أشهر حبسا نافذا، بينما حكمت على شريكها بأربعة أشهر حبسا نافذا، وذلك على خلفية تورطهما في علاقة غير شرعية أثارت اهتمام الرأي العام المحلي.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أواخر الشهر الماضي، حين وضع زوج المتهمة شكاية رسمية لدى مصالح الأمن، يتهم فيها زوجته بربط علاقات غرامية مع أشخاص آخرين، مطالبا بإخضاع هاتفها للخبرة التقنية للوقوف على حقيقة الأمر.
وبحسب المعطيات الأولية للتحقيق، أثبتت الخبرة التقنية المنجزة على الهاتف المحمول وجود محادثات ذات طابع حميمي وغرامي بين المتهمة وعشيقها، مما عزز قرائن الإدانة التي اعتمدتها المحكمة في إصدار حكمها.
وتشير التقارير المرافقة للملف إلى أن الواقعة جاءت على خلفية توترات وخلافات زوجية سابقة، حيث انتهت القضية بالاعتقال والمتابعة القضائية التي أنهت فصولها المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت بالحكم المذكور.
