قضت المحكمة الابتدائية بالرباط برفض طلب تقدمت به جمعية حقوقية يرمي إلى انتداب مفوض قضائي للانتقال إلى مقر المجلس العلمي الأعلى، بهدف الحصول على إجابات شرعية حول تصريحات منسوبة للباحث محمد الفايد.
وتضمن الطلب القضائي التماساً بتوجيه أسئلة للمؤسسة الدينية الرسمية حول قضايا دينية جدلية، شملت مدى اعتبار عيد الأضحى شعيرة إسلامية، ومشروعية تغسيل الميت، إضافة إلى حكم التشهد في الصلاة ومكانة السنة النبوية كمصدر للتشريع في المذهب المالكي.
وأوضحت المحكمة في تعليلها أن الطلب لا يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في الفصل 225 من قانون المسطرة المدنية، مشيرة إلى أن الأوامر المبنية على طلب تهدف إلى حماية الحقوق أو إثبات وقائع مادية، وليس استصدار آراء أو فتاوى شرعية من المؤسسات الدينية.
وفي السياق ذاته، خلصت الهيئة القضائية إلى رفض الطلب مع تحميل الجمعية المعنية مصاريف التقاضي، مما يفتح الباب مجدداً للنقاش القانوني حول نطاق استخدام مسطرة الأوامر المبنية على طلب في القضايا المرتبطة بالنقاشات الفكرية والدينية.
