أجلت هيئة قضايا حوادث السير بالمحكمة الابتدائية بمراكش، النظر في ملف نجل محامٍ متابع في حالة اعتقال على خلفية حادثة سير مميتة، إلى غاية 7 شتنبر الجاري، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة باستدعاء ذوي حقوق الضحية.
ويواجه المتهم، المسمى «أ. ي»، تهماً ثقيلة أحيل بموجبها من طرف عناصر الدرك الملكي على النيابة العامة، أبرزها السكر العلني البين والسياقة في تلك الحالة، وعدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادث، والقتل الخطأ، وتغيير معالم حادثة سير، بالإضافة إلى السياقة دون التوفر على رخصة قانونية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الساعات الأولى من صباح الإثنين 10 غشت الماضي، حيث خلفت الحادثة إصابات بليغة لموظفة بجماعة أغمات بإقليم الحوز، استدعت نقلها إلى المركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش؛ إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها رغم خضوعها لتدخل جراحي استعجالي.
في السياق ذاته، يترقب الرأي العام المحلي ما ستؤول إليه الجلسة المقبلة المقررة في 7 شتنبر، والتي تأتي وسط متابعة دقيقة للملف الذي يثير اهتماماً واسعاً، نظراً لخطورة التهم المنسوبة إلى المتهم وظروف ارتكاب الحادثة.
