ألغت المحكمة الوطنية الإسبانية قراراً إدارياً يقضي برفض طلب مواطنة مغربية الحصول على الجنسية الإسبانية، معتبرة أن الإدارة أغفلت تقييم ظروفها الشخصية والاجتماعية التي تؤكد اندماجها الفعلي في المجتمع الإسباني.
وتعود تفاصيل القضية إلى طعن تقدمت به المعنية بالأمر ضد قرار وزارة العدل الصادر سنة 2018، والذي استند حينها إلى تقرير لمكتب السجل المدني يشير إلى “عدم كفاية الاندماج” بناءً على إجابات المواطنة عن أسئلة تتعلق برموز المؤسسات الإسبانية وتاريخها الوطني، وذلك رغم إقامتها في البلاد منذ سنة 2010.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن شرط الاندماج لا ينبغي حصره في الإجابة عن أسئلة معرفية، بل يجب استحضار سياقات أخرى، منها الاستقرار الأسري، والزواج من مواطن إسباني، وكونها أماً لطفلة تحمل الجنسية الإسبانية، فضلاً عن سجلها المدني الخالي من الملاحظات، مستندة في ذلك إلى اجتهادات سابقة للمحكمة العليا تراعي المستوى التعليمي والثقافي للمهاجرين.
وفندت الهيئة القضائية قرار الرفض الإداري، مؤكدة أن عوامل الإقامة الطويلة والروابط العائلية أرجح كفة من العجز عن الإجابة عن أسئلة محددة، لتأمر في الأخير بمنح الجنسية للمدعية، مع تحميل وزارة العدل المصاريف القضائية، مع الإشارة إلى أن الحكم لا يزال قابلاً للطعن بالنقض.
