أثار تشييد كشك مخصص لبيع المأكولات ومستلزمات السباحة بمحاذاة الطريق الإقليمي القريب من مقر قيادة تغازوت ضجة واسعة، وسط تساؤلات قانونية حول الجهة المانحة للترخيص ومعايير استغلال هذا الفضاء.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الترخيص تم استصداره من المصالح التابعة لوزارة التجهيز بأكادير بصفته يندرج ضمن الملك العمومي الطرقي، في حين تؤكد فعاليات محلية أن المساحة المشغولة كانت مخصصة في الأصل كفضاء أخضر لفائدة سكان المنطقة.
وفي السياق ذاته، يطرح هذا الوضع تساؤلات جوهرية حول الوضعية القانونية للعقار المذكور، وما إذا كان يندرج ضمن الملك العام للدولة أم الملك العام الجماعي، بالنظر لاختلاف المساطر القانونية المتبعة في كلتا الحالتين للترخيص بالاستغلال المؤقت.
كما ينتظر الرأي العام المحلي توضيحات رسمية من المجلس الجماعي لتغازوت والسلطات المحلية حول موقفها من تغيير طبيعة استغلال الفضاء، ومدى مطابقة المنشأة المذكورة لدفاتر التحملات وشروط السلامة الطرقية والتعمير.
وتطالب الساكنة بفتح تحقيق للكشف عن وثائق الترخيص وتحديد المساحة المشمولة به، ضمانًا لاحترام القوانين المنظمة لاستغلال الملك العام، ومنع أي تجاوزات قد تضر بالرصيد العقاري الجماعي أو بجمالية المنطقة السياحية.
