أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة أحكاماً قضائية في أكثر من عشرة ملفات تتعلق بعدم أداء مستحقات مواقف السيارات، وذلك في خطوة تصعيدية من قبل الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق لتحصيل المبالغ العالقة.
وقضت الهيئة القضائية في عدد من هذه الملفات بأحكام غيابية ألزمت من خلالها المخالفين بأداء تعويضات مدنية تراوحت قيمتها ما بين 2000 و3000 درهم، تضاف إليها المستحقات الأصلية للوقوف والمصاريف القضائية المترتبة عن كل دعوى على حدة.
وتأتي هذه النزاعات القانونية على خلفية الامتناع عن أداء تذاكر الوقوف في المناطق المحددة والمؤدى عنها بالمدينة، وتراكم مبالغ المخالفات المسجلة في حق أصحاب المركبات دون تسويتها ودياً مع الشركة المعنية.
وفي السياق ذاته، يندرج هذا التحرك القضائي ضمن استراتيجية جديدة تتبناها الشركة المدبرة لقطاع مواقف السيارات بطنجة، الرامية إلى تفعيل المساطر القانونية لاستيفاء حقوقها المالية بعد فشل كافة مساعي التسوية بالطرق الرضائية.
