أثارت تدخلات ميدانية لمستخدمين تابعين للشركة الجهوية متعددة الخدمات “SRM فاس-مكناس” بمدينتي تاونات وطهر السوق جدلا واسعا، بعد رصدهم وهم يقومون بأشغال تنقية قنوات الصرف الصحي الخاصة بمجموعة من المطاعم، وسط تساؤلات حول مدى مطابقة هذه العمليات للمساطر الإدارية والقانونية.
وتسود مخاوف لدى الرأي العام المحلي من استغلال آليات وموارد المرفق العمومي في أغراض خاصة، حيث يطرح مراقبون تساؤلات جوهرية حول ما إذا كانت هذه الأشغال قد تمت بناءً على أوامر عمل رسمية ومؤطرة بفواتير قانونية، أم أنها ممارسات فردية خارج الضوابط التنظيمية للشركة.
وفي السياق ذاته، يضع هذا الوضع إدارة “SRM فاس-مكناس” أمام مسؤوليتها التوضيحية بشأن ما إذا كانت على علم بهذه التدخلات، وما هو الإطار القانوني الذي يبرر تسخير مستخدمي الشركة العمومية لتقديم خدمات خاصة لفائدة مؤسسات تجارية دون غيرها.
وتتزايد المطالب بضرورة فتح تحقيق شفاف لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد الجهات المسؤولة عن الترخيص لهذه التدخلات، بما يضمن حماية المرفق العمومي من أي تضارب للمصالح، وتكريساً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الخدمات الأساسية للمواطنين.
