يسود ترقب كبير في صفوف الفلاحين بإقليم اشتوكة آيت باها بشأن تأخر صرف التعويضات المخصصة لجبر الأضرار التي خلفتها العواصف الريحية القوية التي ضربت المنطقة خلال شهر فبراير الماضي، والتي تسببت في خسائر مادية جسيمة في الضيعات والبنيات التحتية الفلاحية.
وأكد عدد من المتضررين أن استمرار حالة الانتظار لعدة أشهر أثر سلباً على قدرتهم على استئناف نشاطهم الزراعي، مشيرين إلى أن الخسائر تركزت بالأساس في البيوت المغطاة والتجهيزات المرتبطة بعمليات الإنتاج التي تشكل عصب الاقتصاد المحلي.
وفي السياق ذاته، كانت المصالح الفلاحية المختصة قد باشرت في وقت سابق عمليات إحصاء ميدانية واسعة، أسفرت عن تسجيل أضرار لحقت بنحو 5 آلاف هكتار من البنيات التحتية الفلاحية، وهو ما دفع الفلاحين إلى مطالبة الجهات المسؤولة بتوضيحات بشأن مراحل معالجة الملفات التي تم رفعها.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يطالب فيه المهنيون بالكشف عن الجدولة الزمنية لصرف التعويضات وتوضيح المعايير المعتمدة للاستفادة منها، وذلك لضمان تجاوز التداعيات الاقتصادية للعواصف وضمان استمرار الدور الإنتاجي للضيعات المتضررة.
