باشرت عناصر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بإقليم مولاي يعقوب، خلال الأيام الأخيرة، أبحاثاً تمهيدية على خلفية شكاية تقدم بها عدد من الأشخاص، يتهمون من خلالها أطرافاً أخرى بنشر تدوينات ومنشورات مسيئة عبر منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
واستمعت الضابطة القضائية إلى مجموعة من المعنيين بالملف، من بينهم عضو بالمجلس الجماعي لعين الشقف، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى تحديد المسؤوليات القانونية والوقوف على حقيقة الوقائع المرتبطة بمضمون الشكاية التي اعتبر أصحابها أن ما نُشر يتجاوز حدود النقد والتعبير المباح.
وتأتي هذه التطورات في ظل أجواء من الاحتقان النقاشي حول التدبير الجماعي والشأن المحلي بالمنطقة، حيث تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة لتبادل الاتهامات والمواقف بين فاعلين محليين، مما دفع الأجهزة الأمنية والقضائية إلى تكثيف جهودها للتحقق من هوية أصحاب الحسابات وطبيعة المحتويات الرقمية موضوع النزاع.
ومن المنتظر أن تواصل الضابطة القضائية استدعاء الأطراف المعنية واستكمال المحاضر المطلوبة قبل إحالة نتائج الأبحاث على النيابة العامة المختصة، التي ستتولى تقدير الأفعال المنسوبة للمشتبه بهم وترتيب المسؤوليات القانونية بناءً على القوانين الجاري بها العمل، مع مراعاة قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
