قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، متابعة شاب في حالة اعتقال، على خلفية نشره محتويات رقمية عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في انتظار استكمال فصول محاكمته.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الخميس 20 غشت الجاري، حيث جرى توقيف المعني بالأمر من مقر عمله بإحدى شركات مدينة طنجة من قبل عناصر أمنية بزي مدني، ليتم نقله إلى ولاية الأمن وإخضاعه للبحث من قبل فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية، قبل إحالته على النيابة العامة يوم السبت المنصرم عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية.
وتتابع النيابة العامة المعني بالأمر بتهم تتعلق بـ«التحريض على ارتكاب جنح وجنايات بواسطة الوسائل الإلكترونية»، و«إهانة موظفين عموميين وهيئة منظمة أثناء مزاولة مهامهم»، بينما أكد شقيق المتهم أن المحتويات المذكورة تندرج ضمن حرية التعبير، نافياً علاقتها بالتهم المنسوبة إليه.
وفي السياق ذاته، مثل المتهم أمام المحكمة يوم الاثنين 24 غشت، حيث قررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في الملف إلى غاية 31 غشت الجاري، مع استمرار وضعه رهن الاعتقال، فيما أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة متابعته لتطورات هذه القضية.
