دخل القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة حيز التنفيذ رسمياً عقب نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت الجاري، ما دفع جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى إعلان تحركات نضالية وتصعيدية جديدة احتجاجاً على مقتضياته.
في السياق ذاته، شددت الجمعية عقب اجتماع مكتبها بالرباط على تمسكها باستقلالية المهنة، معربة عن تحفظات جوهرية بشأن المسار الدستوري الذي اتخذه القانون، لا سيما ما يتصل باستقلالية المحامي والتنظيم الذاتي للمهنة والالتزامات المفروضة على الممارسين.
ووفقاً للبيان الصادر عن الجمعية، فقد تقرر تقديم موعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجمعية إلى يوم الخميس 27 غشت الجاري بمقر هيئة المحامين بالرباط، عوض الخامس من شتنبر المقبل، وذلك لتدارس المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة في ظل رفض الهيئات لعدد من بنود القانون.
وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلنت فيه الجمعية إبقاء مكتبها في حالة انعقاد دائم، مع استمرارها في تقديم الخدمات المهنية والمساعدة القضائية، في مقابل عزمها تفعيل أشكال احتجاجية تصعيدية لمواجهة الانعكاسات المحتملة للقانون الجديد على ممارسة المهنة ومنظومة العدالة.
