دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، عقب نشره في العدد 7536 من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس 20 غشت 2026، وذلك في أعقاب قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقته للدستور.
ويؤطر النص التشريعي الجديد ممارسة مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة ومستقلة تساهم في تحقيق العدالة، حيث يشترط لمزاولتها التسجيل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو القيد في لائحة التمرين، مع إلزام المحامين بالتقيد بمبادئ الأمانة والتجرد والنزاهة والأعراف المهنية.
وتأتي هذه الخطوة القانونية بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 26/277 م.د بتاريخ 10 غشت الجاري، والذي أعلنت فيه المحكمة عدم إمكانية البت في الإحالة الرامية إلى فحص مدى دستورية القانون المذكور في صيغته الحالية.
وفي السياق ذاته، يكتسي دخول هذا القانون حيز التنفيذ أهمية بالغة بالنظر لاستمرار حالة الشد والجذب بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل، حيث أعلنت الجمعية، يوم الثلاثاء الماضي، عن استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية احتجاجاً على مقتضيات النص الجديد.
