يتجه عدد من المحامين، لا سيما فئة الشباب، إلى إنهاء مقاطعتهم المهنية واستئناف العمل مباشرة بعد انتهاء العطلة القضائية، وذلك في ظل تفاقم الأزمات الاجتماعية والمادية التي باتت تهدد استقرارهم المهني.
ويأتي هذا التوجه في وقت تصر فيه هيئات ونقباء المحامين على الاستمرار في الإضراب، رغم قرار المحكمة الدستورية بعدم البت في قانون مهنة المحاماة، بدعوى وجود اختلالات في وثائق الإحالة المتعلقة بهذا الملف.
في السياق ذاته، يرى المحامون الراغبون في استئناف مهامهم أن استمرار التوقف عن العمل انعكس سلبا على وضعيتهم الاقتصادية، خاصة بالنسبة للممارسين حديثي العهد بالمهنة الذين يعتمدون بشكل كلي على المداخيل اليومية لتغطية مصاريفهم.
وبالنسبة للمحتجين على استمرار المقاطعة، فإن تمديد فترات الإضراب لم يعد خيارا متاحا في ظل الضغوط المالية المتزايدة، معتبرين أن استئناف العمل بات ضرورة ملحة لتجاوز التبعات المهنية والاجتماعية التي خلفتها فترة التوقف الطويلة عن الترافع بالمحاكم.
