فرضت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت قيوداً صارمة على نشر الإعلانات والملصقات داخل المؤسسات الصحية التابعة لنفوذها الترابي، وذلك عقب حالة الجدل التي أثارها إعلان لمستشفى قلعة مكونة يتعلق باستخلاص مبالغ مالية مقابل خدمات طبية.
وجاء في مراسلة رسمية وجهتها المديرية إلى المسؤولين عن المرافق الصحية، بتاريخ 15 غشت الجاري، إلزامية الحصول على موافقة مسبقة من المندوبيات الإقليمية والمديرية الجهوية قبل الشروع في تعليق أي منشورات داخل فضاءات المستشفيات والمراكز الصحية.
وشددت المديرية في توجيهاتها على ضرورة ملاءمة الإعلانات للمضمون والشكل المعتمد، معتبرة أن أي محتوى غير مرخص له أو لا ينسجم مع طبيعة المرفق الصحي العمومي من شأنه الإساءة إلى صورة قطاع الصحة لدى المرتفقين.
وفي السياق ذاته، حذرت الإدارة الجهوية من أي تهاون في تطبيق هذه الإجراءات، مؤكدة أن أي إخلال بالضوابط التنظيمية الجديدة سيعرض المسؤولين المعنيين لإجراءات إدارية وتأديبية وفقاً للقوانين الجاري بها العمل، وذلك في مسعى لضبط التواصل المؤسساتي داخل القطاع.
