أعلن المجلس الجماعي لمدينة سطات عن تشكيل لجنة مختلطة للمراقبة، تهدف إلى ضبط ومحاربة ظاهرة التهرب من أداء واجبات “التعشير” الخاصة ببيع الخضر والفواكه، وذلك في ظل تنامي أنشطة البيع العشوائي على متن الشاحنات والسيارات بشوارع المدينة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الجماعة لتعزيز الموارد المالية المخصصة لمرفق سوق الجملة، وضمان مرور كافة السلع المعروضة للاستهلاك عبر المسالك القانونية المحددة، وذلك بعد أن تحولت بعض شوارع المدينة إلى أسواق عشوائية تؤثر على مداخيل المرفق العمومي.
وشدد المجلس الجماعي في إعلان رسمي على إلزامية توجيه السلع نحو سوق الجملة للخضر والفواكه، مؤكدا أن عمليات البيع المباشر خارج هذا المرفق دون استيفاء واجبات التعشير تعتبر مخالفة قانونية تستوجب الزجر.
وبالنسبة للإجراءات المتخذة، فقد حذرت اللجنة المختلطة المخالفين من حجز بضائعهم ومصادرة وسائل النقل المستخدمة في عملية البيع، سواء كانت سيارات أو شاحنات أو عربات، مع إيداعها بالمحجز البلدي، وذلك تفعيلاً للتدابير القانونية الجاري بها العمل لضمان تطبيق النظام التجاري بالمدينة.
