خصصت سلطات مليلية المحتلة غلافاً مالياً يناهز 10.6 ملايين يورو، لتدبير مركز تنفيذ التدابير القضائية الخاص بالقاصرين الجانحين لمدة عامين، بهدف تأمين استمرارية خدمات المرفق الموجه للأحداث الخاضعين لأحكام قضائية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الإدارة المحلية إلى تفويض مهام التسيير لجهة متخصصة، نظراً لمحدودية الموارد البشرية العمومية، مع احتفاظ السلطات في المقابل بصلاحيات الإشراف العام والرقابة القانونية على المركز.
ويستقبل المركز، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 48 قاصراً، حالات قضائية متنوعة تشمل الإيداع المغلق وشبه المفتوح، بالإضافة إلى التدابير العلاجية والاحتياطية، مع التركيز على برامج إعادة التأهيل النفسي والتربوي والاجتماعي.
وفي سياق متصل، تفرض الصفقة على الجهة الفائزة توفير طاقم مهني يتكون من 90 موظفاً، يضم تخصصات طبية وتربوية وإدارية وأعوان حراسة، حيث حددت السلطات يوم 9 شتنبر المقبل كآخر أجل لتقديم العروض الخاصة بهذه الخدمة.
