كشفت مصادر مطلعة أن إقليم جرسيف غير معني بأي تغيير في تقسيمه الترابي خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ظل النقاشات الدائرة حول مراجعة الخريطة الإدارية لعدد من أقاليم المملكة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأنباء المتداولة بخصوص تعديلات ترابية محتملة تظل مجرد مقترحات ونقاشات عامة لا تشمل إقليم جرسيف، مشددة على أن وضعه الإداري الحالي يظل قائماً دون أي تغيير.
وفي السياق ذاته، أكدت المعطيات المتوفرة عدم وجود أي قرارات رسمية تستهدف إعادة توزيع الجماعات التابعة للإقليم أو تعديل حدوده الجغرافية، داعية إلى التمييز بين النقاشات الوطنية العامة وبين القرارات الرسمية المحددة.
وتأتي هذه التوضيحات في وقت يثير فيه موضوع التقسيم الترابي اهتماماً واسعاً، لارتباطه بمساعي تعزيز القرب الإداري وتجويد الخدمات العمومية ومواكبة التحولات الديموغرافية، حيث تظل أي تعديلات مستقبلية رهينة بما ستقرره الجهات المختصة في هذا الشأن.
