طالب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور رئيس المحكمة الابتدائية بتأجيل محاكمة المتابعين في أحداث محاولة العبور الجماعي، وذلك تزامناً مع الإضراب الوطني الذي تخوضه هيئة الدفاع، والذي يحول دون حضور المحامين لمؤازرة المتابعين وضمان شروط المحاكمة العادلة.
وكشفت المعطيات الحقوقية أن الملف يضم عشرات المتابعين في حالات اعتقال مختلفة، يواجهون تهماً جنحية وجنائية، بالإضافة إلى إيداع عدد من القاصرين بمراكز حماية الطفولة، مع استمرار وتيرة التوقيفات في هذا الملف الذي يثير تساؤلات حول الوضعية القانونية والإنسانية للمعنيين.
وفي السياق ذاته، انتقدت الجمعية الحقوقية الزج بالشباب في السجون، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس إخفاق السياسات العمومية في معالجة الهشاشة الاجتماعية، ومؤكدة أن التعامل مع الباحثين عن فرص للهجرة يجب أن يتجاوز المقاربة الزجرية نحو حلول إنسانية واجتماعية بديلة.
وشددت الهيئة الحقوقية في ختام ملتمسها على ضرورة احترام قرينة البراءة وتوفير الضمانات القانونية للمتابعين، مؤكدة أن المقاربة الأمنية أثبتت عجزها عن احتواء ظاهرة الهجرة، ومطالبة بضرورة استحضار الأبعاد الحقوقية في معالجة الملفات المرتبطة بالهجرة والحدود.
