أسدلت محكمة الاستئناف التجارية بأكادير الستار على ملف تدبير سوق الحرية بإنزكان، مؤيدةً بصفة نهائية قرار عزل مسيري شركة “برادرز سانتر شوب”؛ وذلك بعد مسار قضائي طويل انتهى بإحالة الملف من محكمة النقض.
وقضت المحكمة، بموجب قرارها القطعي رقم 766 الصادر في 30 يونيو 2026، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعزل المسيرين، مع تحميل الجهة المستأنفة الصائر، لتضع بذلك حدًا للنزاع القانوني حول إدارة المرفق التجاري.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى رفعها شركاء يمتلكون نصف رأسمال الشركة، استندوا فيها إلى خروقات في التسيير، تمثلت في غياب الجموع العامة لسنوات، وعدم الكشف عن الحسابات المالية، وحرمان الشركاء من الاطلاع على الوثائق المحاسبية، فضلاً عن تسجيل اختلالات في مداخيل الشركة.
وفقًا لقرار محكمة النقض الصادر في 25 فبراير 2026، فقد تم نقض الحكم الاستئنافي السابق بناءً على المادة 69 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة، مؤكدة أن مجرد الإخلال بالالتزامات القانونية يكفي لتبرير العزل دون حاجة لإثبات الضرر المادي.
وتأتي هذه الخطوة القضائية لتسلط الضوء على تسيير “سوق الحرية”، الذي يعد أحد أكبر الأقطاب الاقتصادية بجهة سوس ماسة، بمساحة تناهز 10 هكتارات وأكثر من 1600 محل تجاري، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الحكامة والشفافية في تدبير هذا المرفق الحيوي.
