وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً جديداً يهدف إلى وضع قيود صارمة على منح الجنسية الأمريكية للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية لأبوين لا يحملان إقامة قانونية أو دخلوا البلاد بغرض “سياحة الولادة”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي ترامب المتواصلة للحد من الهجرة غير النظامية، حيث يستهدف القرار الأشخاص الذين يستغلون تأشيرات السياحة المؤقتة لإنجاب أطفال يحصلون بموجبها على المواطنة الأمريكية بشكل تلقائي.
وفي السياق ذاته، يواجه هذا التوجه تحديات قانونية ودستورية كبيرة، لا سيما بعد أن سبق للمحكمة العليا الأمريكية أن أبطلت محاولات مماثلة في يونيو الماضي، وهو ما اعتبره ترامب في حينه قراراً مؤسفاً يعيق أجندته السياسية في ملف الهجرة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية أوسع للإدارة الأمريكية الحالية، تشمل خططاً لترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين، وإلغاء تدابير الحماية من الترحيل التي كانت ممنوحة لمواطني أكثر من اثنتي عشرة دولة، وسط ترقب لما ستؤول إليه المعارك القضائية في المحاكم الابتدائية حول شرعية هذه الأوامر التنفيذية.
