كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن توقعات إيجابية لأداء الاقتصاد الوطني خلال السنتين المقبلتين، حيث من المنتظر أن يسجل معدل نمو يناهز 5.3 في المائة عام 2026، على أن يستقر عند مستوى 4.1 في المائة خلال سنة 2027.
وتأتي هذه التقديرات وفق ما ورد في المذكرة التوجيهية المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي تؤكد على متانة المؤشرات الاقتصادية للمملكة، وتواصل قطف ثمار الإصلاحات الهيكلية التي تم إطلاقها في مختلف القطاعات.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوثيقة الحكومية أن هذه التوقعات تستند إلى الأداء القوي للقطاعات غير الفلاحية، لا سيما الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمهن العالمية للمغرب، إضافة إلى التعافي التدريجي للنشاط الفلاحي وانتعاش الطلب الداخلي الذي يعزز الصمود أمام التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وأكدت الحكومة عزمها على توظيف هذا النمو الاقتصادي لدعم التوازن بين التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال مواصلة تمويل ورش الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمارات العمومية والخاصة، وخلق فرص شغل مستدامة، مع الحرص الدائم على صون التوازنات الماكرو-اقتصادية للبلاد.
