أسفرت حملة أمنية واسعة نفذتها المديرية العليا للشرطة بمدينة مليلية المحتلة، طيلة شهر يوليوز الماضي، عن توقيف 37 شخصاً كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث وتوقيف على المستويين الوطني والدولي.
وتوزعت التهم الموجهة للموقوفين بين جرائم بالغة الخطورة، شملت السطو المسلح، والاتجار بالمخدرات، والعنف الأسري، والإصابات الجسدية، إلى جانب جرائم النصب والاحتيال ومخالفات السلامة المرورية، حيث أظهرت المعطيات أن الرجال يمثلون ما يزيد عن 91% من إجمالي المعتقلين.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد تمكنت عناصر الأمن من توقيف شخص واحد بموجب مذكرة بحث أوروبية صادرة عن السلطات الفرنسية منذ عام 2005، لتورطه في قضايا غسيل الأموال والاتجار بالأسلحة والمخدرات، وذلك أثناء محاولته دخول الثغر المحتل قادماً من شبه الجزيرة الإيبيرية.
وفي السياق ذاته، جرت عمليات التوقيف عبر منافذ المدينة الحدودية والمطارات والطرق العامة، بتنسيق وثيق بين فرقة الشرطة القضائية والمحاكم المختصة، كما مكنت هذه الحملة من تحرير 171 مقترحاً بعقوبات إدارية تتعلق بحيازة واستهلاك المواد المخدرة، في إطار استراتيجية تعزيز الأمن العام.
