تعيش المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة حالة من الاحتقان الإداري والبيداغوجي، إثر تفاقم الخلافات بين إدارة المؤسسة والمكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، مما أثر بشكل مباشر على السير العادي للمرفق الجامعي.
وتتمحور أبرز نقاط النزاع حول تدبير الامتحانات والتكليفات البيداغوجية، بالإضافة إلى الجدل المثار حول إعداد جداول الحصص الدراسية، وهي ملفات ظلت تشكل موضوع نقاش ساخن داخل الأوساط الجامعية وامتدت تداعياتها إلى قبة البرلمان.
وفي السياق ذاته، دخل المكتب النقابي على خط الضغوط التي تواجه الموظفين الإداريين، معلنا تضامنه مع إحدى الموظفات ومستنكراً تحميل الأطقم الإدارية مسؤوليات قرارات لا تندرج ضمن اختصاصاتهم القانونية، مع التشديد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة واحترام الصلاحيات المنظمة للعمل.
وبالنسبة للخطوات التصعيدية المرتقبة، كشف مصدر نقابي مسؤول عن اعتزام الهيئة مراسلة المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، للمطالبة بافتحاص دقيق لأوجه صرف الاعتمادات المالية للمؤسسة التي تجاوزت سبعة ملايير سنتيم خلال السنوات الأخيرة.
وتتزايد مطالب الفاعلين في الشأن الجامعي بضرورة تدخل وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة عبد المالك السعدي لفتح حوار مؤسساتي جاد، ينهي حالة التوتر ويضمن استعادة المؤسسة لحيويتها الأكاديمية، في وقت تلتزم فيه إدارة المدرسة الصمت إزاء هذه التطورات.
