أثارت واقعة فرض تسعيرة غير قانونية وصلت إلى 40 درهما لركن السيارات بشاطئ أغروض شمال مدينة أكادير موجة استياء واسعة بين المصطافين، بعد إقدام شخص على استغلال قطعة أرضية بدعوى ملكيتها لفرض رسوم قسرية على الوافدين.
وتفجرت القضية عقب تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثق استخلاص مبالغ مالية من المواطنين، مما دفع رواد الفضاء الأزرق إلى المطالبة بتدخل عاجل للسلطات المحلية لإنهاء ما وصفوه بـ”الاستغلال غير القانوني” للملك العام.
وفي السياق ذاته، تحركت السلطات المحلية بعين المكان لمنع هذا السلوك وتفادي حدوث مواجهات مباشرة بين المعني بالأمر والمصطافين، بعد أن تسببت الممارسات المذكورة في احتقان ملحوظ بالموقع الساحلي.
وتسلط هذه الحادثة الضوء من جديد على إشكالية تدبير المساحات الساحلية التابعة لأملاك الدولة وإدارة المياه والغابات، حيث تثار تساؤلات حول آليات مراقبة هذه الفضاءات وحمايتها من “الاستيلاء العشوائي” الذي يمس بحق المواطنين في الولوج الحر والمجاني للشواطئ.
وتأتي هذه الواقعة لتعيد طرح ملف “حراس السيارات” العشوائيين على طاولة النقاش بجهة سوس ماسة، وسط دعوات بضرورة تقنين هذه الأنشطة وتكثيف المراقبة لمنع تحول الفضاءات العمومية إلى بؤر للابتزاز المالي خارج إطار القانون.
