نفى حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية بشكل قاطع الأنباء التي تحدثت عن اندماجه مع حزب القوات المواطنة، معتبراً هذه المزاعم مغالطات تضلل الرأي العام وتسيء للوضعية القانونية والتنظيمية للحزب.
وأوضحت الأمانة العامة للحزب في بيان لها أن الدكتورة إلهام بلفحيلي هي الأمينة العامة الشرعية والقانونية للتنظيم، مؤكدة أنها تزاول مهامها بناءً على وثائق رسمية ووصل إيداع قانوني مسلم من وزارة الداخلية، مما يجعلها الممثل الوحيد والمخول له التحدث باسم الحزب.
وشدد البيان على أن الشخص الذي تداول المقال تصريحاته بصفته أميناً عاماً، لا تربطه أي صلة قانونية بالحزب، ولا يملك أي صلاحية لاتخاذ قرارات مصيرية مثل الاندماج، مشيراً إلى أن الحزب أثبت شرعية قيادته عبر مشاركته الرسمية في محاكاة وضع الترشيحات الإلكترونية وتقديم مذكرات قانونية لوزارة الداخلية تحت توقيع الأمينة العامة بلفحيلي.
وفي السياق ذاته، اعتبر الحزب أن نشر هذه الادعاءات في وقت يستعد فيه للاستحقاقات الانتخابية يشكل تشويشاً متعمداً يلحق الضرر بمصالحه ومرشحيه، مطالباً بتصحيح المعطيات المغلوطة وتطبيق حق الرد.
وأكد الحزب احتفاظه بحقه الكامل في اللجوء إلى القضاء ضد كل من ينتحل صفته القانونية أو يروج لمعطيات كاذبة من شأنها الإساءة لشخصيته المعنوية، مشدداً على التزامه بالقانون والدفاع عن مؤسساته بكل الوسائل المشروعة.
