أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء عن تخصيص منح مالية استثنائية لفائدة المحامين المنضوين تحت لوائها، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف التبعات المالية المترتبة عن التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، احتجاجاً على مشروع قانون المهنة.
ووفق بلاغ الهيئة، فقد جرى تحديد قيمة المنحة في 4000 درهم للمحامين الرسميين، بينما يستفيد المحامون المتمرنون من مبلغ 2500 درهم، تقديراً لظروفهم خلال فترة الإضراب التي شملت مختلف المحاكم.
وفي السياق ذاته، أكد مجلس الهيئة أن هذه المبادرة تأتي في إطار التضامن المهني للحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الإضراب الشامل، مشدداً على أن هذه الخطوة النضالية تهدف بالأساس إلى صون استقلالية المهنة وتحصين مكتسبات وحقوق المحامين.
وتأتي هذه الخطوة مشروطة بتقديم طلب كتابي من طرف المعنيين للاستفادة من المنحة لمرة واحدة فقط، حيث حدد المجلس تاريخ 31 غشت 2026 كآخر أجل لاستلام الطلبات، وفق المساطر الإدارية المعمول بها داخل الهيئة.
