نظم عدد من المواطنين وأعضاء الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمدينة سيدي علال البحراوي، يوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، للمطالبة بتحسين جودة الخدمات الأساسية وفتح حوار عاجل مع السلطات المعنية لتجاوز الإكراهات التنموية التي تعيق الحياة اليومية للساكنة.
ورفع المحتجون شعارات تندد بتردي قطاعات حيوية، على رأسها انقطاعات الماء الصالح للشرب، واستمرار إغلاق مصلحة المستعجلات، وضعف شبكة الإنارة العمومية، وتدني خدمات النظافة والنقل، بالإضافة إلى المطالبة بتعزيز التغطية الأمنية وتأهيل البنية التحتية وتجاوز معضلة الكلاب الضالة.
وفي السياق ذاته، أصدر الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بياناً استنكارياً، رصد فيه مجموعة من الاختلالات التي تهم قطاعات الصحة والتعليم وتدبير الموارد، مستنداً في ذلك إلى شكايات متواترة من الساكنة التي تشتكي من تهميش المرافق الرياضية وضعف التجهيزات والمؤسسات التعليمية.
ودعا المحتجون والمركز الحقوقي إلى ضرورة تفعيل حوار جاد ومسؤول يجمع بين المجلس الجماعي والسلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني، معتبرين أن إعداد مخطط استعجالي يعتمد مبادئ الحكامة والشفافية في توجيه الموارد المالية نحو الأولويات التنموية يعد المدخل الأساسي للاستجابة لانتظارات المواطنين.
