عاد ملف احتلال الملك العمومي بمدينة بني بوعياش إلى واجهة النقاش المحلي، وسط تزايد الاستياء الشعبي من استغلال الأرصفة والممرات الخاصة بالراجلين لعرض السلع التجارية، مما أثار دعوات ملحة للجهات المختصة بضرورة تفعيل المساطر القانونية لضمان تحرير الفضاء العام.
وتتركز مظاهر هذه الظاهرة بشكل مقلق في محاور استراتيجية بالمدينة، لا سيما الطريق الوطنية رقم 2 وشارع قاضي عياض، حيث أدى توسع المحلات التجارية نحو الأرصفة إلى تضييق المجال المخصص للمشاة، ما يضطرهم إلى استعمال قارعة الطريق، وهو ما يرفع من مخاطر حوادث السير ويؤثر على انسيابية التنقل.
وفي السياق ذاته، دخل المواطنون على خط الأزمة عبر توجيه شكايات رسمية للمصالح المعنية، يطالبون فيها بوضع حد للتجاوزات المسجلة وإعادة الأرصفة إلى وظيفتها الأصلية، مؤكدين على أهمية تكريس مبدأ سيادة القانون وضمان المساواة بين كافة المهنيين في تدبير الفضاء الحضري.
ويرى فاعلون محليون أن معالجة هذا الملف تتطلب تبني مقاربة شمولية توازن بين حماية الحقوق الاقتصادية للتجار، وبين ضمان حق الساكنة في استعمال مرافق عمومية آمنة ومنظمة، مع التشديد على ضرورة تكثيف حملات المراقبة الدورية لمنع تحول الفوضى العمرانية إلى أمر واقع يصعب تجاوزه مستقبلاً.
