تتواصل موجة استياء واسعة في صفوف مستعملي مواقف السيارات بمدينة المحمدية، نتيجة استمرار فرض تسعيرة عشرة دراهم من طرف أشخاص يسيطرون على الساحات العمومية والمناطق القريبة من الشواطئ، في تحدٍ واضح لقرارات الجماعة التي تؤكد مجانية الركن داخل المجال الحضري.
وفي السياق ذاته، يشتكي المواطنون من ممارسات “حراس” يفرضون مبالغ مالية مقابل السماح بركن العربات، خاصة في الشوارع التي تشهد إقبالاً كثيفاً خلال فصل الصيف، مما يضع أصحاب السيارات أمام خيارين أحلاهما مر، إما الرضوخ للابتزاز أو البحث عن أماكن بديلة بعيدة عن الوجهات المطلوبة.
وتأتي هذه التجاوزات لتخلق فجوة كبيرة بين الخطاب الرسمي للجماعة وبين الواقع الميداني؛ حيث يطالب المتضررون السلطات المحلية بالتدخل العاجل لضبط هذه الفضاءات العمومية، ووضع حد للاستغلال العشوائي الذي يسيء لسمعة المدينة ويضرب في العمق القرارات التنظيمية الصادرة عن المجلس الجماعي.
وبالنسبة للمهتمين بالشأن المحلي، فإن استمرار هذا التناقض يستدعي تحركاً ميدانياً من أجل تحديد الوضع القانوني للمواقف، وتوضيح الجهات المخول لها تدبير الفضاءات العمومية، وضمان عدم استغلالها خارج إطار القانون الذي يمنع فرض رسوم غير قانونية على المرتفقين.
