صادق مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يهدف إلى تحديث وتدقيق المساطر المتعلقة بالتراخيص والتصاريح الخاصة بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المصنفة ضمن الفئة الثانية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى ملاءمة الترسانة القانونية والتنظيمية الوطنية مع المعايير المعمول بها في مجال السلامة الإشعاعية، وتعزيز الرقابة على المصادر المشعة.
ووفقاً للمعطيات الرسمية، يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.11 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.20.131 المتعلق بنظام التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المنتمية للفئة الثانية.
وتندرج هذه التعديلات ضمن استراتيجية الحكومة لتنظيم القطاعات المرتبطة بالمواد المشعة، وضمان أمن وسلامة المنشآت التي تستخدم تقنيات الإشعاعات المؤينة، بما يتماشى مع التزامات المملكة في مجال الأمن الطاقي والبيئي.
