أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمدينة صفرو، على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، وذلك بحضور عامل إقليم صفرو، الغالي أيت الطالب، ومسؤولين رفيعي المستوى من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة.
ويأتي هذا المشروع القضائي الجديد في إطار استراتيجية وزارة العدل الرامية إلى تحديث وتطوير البنيات التحتية للمحاكم، حيث تم تشييده على مساحة مجهزة بمعايير عصرية وبتكلفة إجمالية بلغت 28.48 مليون درهم.
ويضم المرفق الجديد بناية متكاملة تتكون من طابق تحت أرضي وطابق حديقة، إضافة إلى طابق أرضي وطابقين علويين، وتشمل 34 مكتبًا وقاعتين للجلسات، فضلاً عن مرافق إدارية وقضائية مخصصة للاستقبال والأرشيف وقاعات الاجتماعات، بما يضمن ظروف عمل ملائمة وتجويد خدمات المرفق القضائي للمرتفقين.
في السياق ذاته، استعرض المسؤولون خلال الزيارة حصيلة ومستجدات المشاريع القضائية بالدائرة الاستئنافية لفاس، التي تتجاوز استثماراتها 37.7 مليون درهم، وتشمل مراكز قضائية قيد الإنجاز في كل من تاونات وبولمان، إلى جانب أشغال تهيئة المحكمة الابتدائية القديمة بفاس.
وتندرج هذه الخطوات ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز نجاعة الإدارة القضائية وتقريب خدمات العدالة من المواطنين، وتحسين ظروف اشتغال أسرة القضاء وموظفي القطاع بجهة فاس مكناس، تماشيًا مع أوراش إصلاح منظومة العدالة في المملكة.
