أقدمت الشركة الجهوية متعددة الخدمات “SRM” بإقليم تاونات على قطع التيار الكهربائي عن منشآت تعود لبرلماني عن دائرة قرية با محمد، وذلك على خلفية تراكم ديون مالية لفائدة الشركة لم تتم تسويتها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن البرلماني بادر إلى سداد دفعة مالية قدرها 100 ألف درهم، إلا أن ذمته لا تزال عالقة بمبلغ يصل إلى 260 ألف درهم، مما دفع الشركة إلى تفعيل المساطر القانونية المعمول بها لضمان تحصيل مستحقاتها المالية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملة التي تقودها الشركة الجهوية لتحصيل المتأخرات المتعلقة بفواتير الماء والكهرباء، حيث أكد مصدر مسؤول أن الشركة ملتزمة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، مع الحرص على حماية المال العام وضمان استدامة الخدمات العمومية.
وفي السياق ذاته، تعتزم إدارة الشركة إحالة الملف على القضاء لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لاستخلاص ما تبقى من مبالغ، في حال استمرار امتناع المعني بالأمر عن تسوية وضعيته المالية بشكل نهائي.
وأثارت الواقعة نقاشاً محلياً واسعاً بالنظر إلى صفة المعني بالأمر، حيث يرى مراقبون أن على المنتخبين تقديم النموذج في احترام الالتزامات القانونية والمالية تجاه المؤسسات العمومية، وهو ما يجدد المطالب بضرورة الالتزام بمبدأ المساواة أمام القانون.
