وقعت إدارة السجن المحلي آيت ملول 1 بجهة سوس ماسة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان اتفاقية شراكة استراتيجية، تهدف إلى تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك على هامش حفل تكريم النزلاء المتفوقين دراسياً.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، لا سيما عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة والتدابير التأهيلية، بما يساهم في تعزيز فرص الإدماج الاجتماعي للنزلاء والحد من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية.
وتأتي هذه المبادرة امتداداً للاتفاقية الإطار الموقعة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الرامية إلى توحيد الجهود على المستوى الجهوي لضمان نجاعة تفعيل بدائل العقوبات.
وتهدف الشراكة إلى إرساء آليات عمل مشتركة وتنسيق التدخلات بين الطرفين لتنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بالعقوبات البديلة، بما يكرس قيم العدالة التصالحية ويعزز المقاربة الإنسانية في تدبير المؤسسات السجنية.
