كشفت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط برسم الفصل الثاني من سنة 2026، أن 52 في المائة من المغاربة يتوقعون تدهور مستوى معيشتهم خلال السنة المقبلة، في ظل استمرار حالة من التوجس الاقتصادي لدى الشريحة العظمى من المواطنين.
وأظهر التقرير تحسنا طفيفا في مؤشر ثقة الأسر الذي سجل 60,1 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، إلا أن هذا التحسن الرقمي لا يخفي واقعا اجتماعيا صعبا، حيث صرحت 78,3 في المائة من الأسر بأن مستوى معيشتها قد تراجع بشكل فعلي خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
وفي سياق متصل، تخيم حالة من القلق على سوق الشغل، إذ توقعت 57,2 في المائة من الأسر ارتفاع معدل البطالة خلال الأشهر المقبلة، بينما اعتبرت 65,3 في المائة منها أن الظرفية الحالية لا تشجع على اقتناء السلع المستديمة.
وعلى صعيد الوضعية المالية، أشار البحث إلى أن 38,7 في المائة من الأسر تضطر إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية مصاريفها الشهرية، مقابل نسبة ضئيلة جدا لا تتجاوز 2,6 في المائة تملك القدرة على الادخار، مما يعكس ضغطا كبيرا على القدرة الشرائية للمواطنين.
