كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، عن استكمال الحكومة للإطار القانوني المنظم لاستعمال الدراجات الكهربائية وأجهزة التنقل الشخصي المعروفة بـ “التروتينيت”، وذلك في خطوة تهدف إلى الحد من مخاطر حوادث السير وتقنين هذا النوع من وسائل التنقل داخل المدن.
وأوضح الوزير خلال جلسة برلمانية، أن الحكومة صادقت الأسبوع الماضي على مرسوم يحدد الشروط التقنية والقواعد الواجب احترامها من قبل مستعملي هذه الأجهزة، بعد أن تم تقديم مشروع المرسوم الأول في يونيو من سنة 2025.
وتشمل المقتضيات الجديدة إلزامية ارتداء الخوذة الواقية أثناء السياقة، مع ضرورة التقيد بالسرعة القصوى المحددة في 25 كيلومترا في الساعة، إضافة إلى وجوب الالتزام بالسير حصريا في المسارات والأماكن المخصصة قانونا.
وفي السياق ذاته، حظر المرسوم الجديد بشكل قاطع استعمال سماعات الأذن أثناء قيادة “التروتينيت”، ضمانا لتركيز السائق وقدرته على رصد منبهات المركبات ومحيطه، بما يرفع من مستويات الحيطة والحذر.
وتأتي هذه الإجراءات التنظيمية استجابة للانتشار المتسارع للدراجات الكهربائية في الفضاء العام، وما واكب ذلك من مطالبات بوضع ترسانة قانونية واضحة تضبط حقوق وواجبات مستعملي هذه الأجهزة حفاظا على سلامة جميع مستعملي الطريق.
